-
یکی از مولفههای دولت قانونمدار و دولت مدرن، وجود سازوکارهای منصفانه، خردمندانه و کارآمد برای حل و فصل مسالمت آمیز نزاعهاست. یکی از نزاعها و اختلافاتی که در همه جوامع رخ می دهد، نزاع های سیاسی است. بروز اختلاف سیاسی در سطوح گوناگون جزئی از طبیعت زندگی بشری است.
|
-
تفسیر رییس جمهور از قانون اساسی، اعتبار قضایی ندارد. جهل به قانون باعث عدم اجرای قانون اساسی است. نقص تفسیر شورای نگهبان دولت را مفسر قانون اساسی نمی کند. رییس جمهور مطمئن باشد با عدم اجرای قانون مشروعیت دموکراتیکش را از دست می دهد. اگر در امور حکمرانی به مصلحت جایگاه اصیلی داده شود، قانون جایگاه حاشیه ای خواهد یافت. شورای نگهبان قهرمان محافظه کاری علیه نوگرایی نیست. گفتگوی اختصاصی با روزنامه آرمان
|
-
در نظام حقوقي کشورمان، رييس جمهور بالاترين مقام اجرايي است و به همين دليل پس از تصويب قوانين در مجلس شوراي اسلامي، او بايد قوانين را امضا و براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ کند. اما در طول سال هاي پس از انقلاب، بارها ديده شده است که روساي جمهور از انجام اين وظيفه و يا اختيار قانوني سرباز زده اند.روزنامه حمایت
|
-
برخی از نمایندگان محترم و دلسوز مجلس طرح تاسیس سازمان مبارزه با فساد را آماده کرده و با قید یک فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نموده اند. هدف این طرح مهیا کردن زمینه واکنش سریع و به موقع به مساله فساد اقتصادی است. اما پرسش اصلی این است که چرا بازهم به جای اصلاح فرایندهای موجود (از جمله تقویت سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و...) به فکر تاسیس یک نهاد جدید افتاده ایم؟ آیا با این نهادسازی های تودرتو فضا را پیچیده تر نمی کنیم؟سرمقاله شفاهی روزنامه آرمان
|
-
بايد فرهنگ سياسي و اجتماعي خود را به گونه اي ارتقا بدهيم كه پذيراي رقابت و مشاركت سياسي با محوريت اجماع گرایی و اخلاق گرایی باشد. به تعبیری، بنده از اولویت فرهنگ بر دموکراسی و نهادگرایی سخن می گویم. ما باید اين نكته را در فرهنگ جامعه نهادينه كنيم كه انتخابات عرصه تبلور نمايندگي سياسي است. به عبارت بهتر، انتخابات آوردگاهي است كه مردم از طريق آن به اساسي ترين عنصر دموكراسي يعني نمايندگي سياسي شكل مي دهند. بحث نمايندگي در يك فضا و شرايط مناسب محقق می شود و آثار خود را به بار می آورد. ماهنامه نسیم بیداری.
|
-
دانش حقوق عمومی آکنده از مفاهیمی است که نشانگر بدبینی مفرط به دولت و قدرت سیاسی است. این بدبینی ها در نظر و عمل منتهی به پیش بینی برخی از سازوکارهای نظارتی سخت گیرانه شده است. روزنامه قانون
|
-
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تاکید کرد که مجلس و هیات رییسه مجلس در برابر درخواست رییس جمهور برای حضور در مجلس مکلف به تبعیت هستند و به هیچ وجه حق رد درخواست رییس جمهور را ندارد.
گفتگو با ایسنا
|
-
موضوع بحث: مفهوم و شاخص های دولتهای ناتوان. علاقمندان می توانند به قسمت سخنرانی ها مراجعه فرمایند.
زمان نگارش:
یکشنبه 24 دی 1391ساعت 09 و 35 دقیقه
{نظرات شما}
|
-
علی اکبر گرجی در کافه خبر مطرح کرد: هیچ تناسبی بین اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور در قانون اساسی وجود ندارد.
دولت - استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی در لابه لای سخنان خود بارها تصریح کرد که نباید همه روسای جمهور بعد از انقلاب را بدجنس دانست که در صدد افزایش اختیارات خود بودهاند بلکه واقعیت این است که هیچ تناسبی بین اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور در قانون اساسی وجود ندارد.
معصومه ستوده: دکتر علی اکبر گرجی تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 را مصداق بازنگری قانون اساسی دانست. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی که میهمان کافه خبر بود در گفت و گو با خبرآنلاین بر این باور است که رئیس جمهور از اختیار لازم برای اجرای قانون اساسی برخوردار نیست. به همین دلیل می توان گفت در نگارش اصل 113 نوعی مسامحه صورت گرفته است. بنابراین یا باید اختیار بیشتری به رئیس جمهور داد یا مسئولیت اجرای قانون اساسی را از او بازستاند. وی از دست اندرکاران خواست تا بازنگری-هراسی قانون اساسی را کنار گذاشته و اجازه بدهند که قانون اساسی بازنگری شود.
|
-
"آزادیهای گروهی" نام کتاب جدیدی است که به تازگی توسط انتشارات مجد منتشر شده است. این کتاب، نوشته پروفسور ژان دوفار است که توسط دکتر علی اکبر گرجی به فارسی برگردانده شده است.
|
-
گزارش سخنرانی حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا با عنوان "ملاک شورای نگهبان در بررسی مشروعیت مصوبات مجلس" و دکتر علی اکبر گرجی با عنوان "مشروعیت دادرسی اساسی".
|
-
اگر به قوانین انتخابات کشور نگاه کنیم، متوجه میشویم با توجه به اینکه تقریبا هر یک سال در میان یک انتخابات در کشور برگزار شده است، اما باز هم پیش از هر انتخاباتی بحثهای نقص قوانین و مشکلات قانونهای انتخابات مطرح میشود. روزنامه آرمان
|
-
ماده2 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر کرده است:"شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر ازافراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علیالبدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی مینماید". روزنامه آرمان
|
-
یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بخشی خواندن نظارت شورای نگهبان که تنها اعمال پارلمان آن هم در محتوا را در برمیگیرد، آن را متفاوت از نظارت بر اجرای قانون اساسی که باید فراگیر باشد و به همه ارکان حکومت تسری یابد،خواند. ایسنا
|
